حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

اشاره

امر به معروف و نهی از منكر از احكام ضروری اسلام است كه در نصوص دینی مورد تأكید فراوان قرار گرفته است، ولی آیا این حكم را به عنوان یك فریضه «تعبّدی» باید تلقی كرد كه «وجوب»، مراتب، و شرایط آن، به شكل «تأسیسی» از جانب شرع ارائه شده است؟ و یا باید آن را از «احكام عقلی» دانسته و نصوص دینی را «ارشاد» به حكم عقل به حساب آورد؟

این مقاله، در صدد ارائه مبانی عقلانی این فریضه بر آمده و آراء مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

4. مصلحت جامعه

استدلال عقلی دیگری كه برای لزوم امر به معروف و نهی از منكر ارائه شده است، بر نگاه اجتماعی بر زندگی بشر استوار است. چون انسانها دارای زندگی اجتماعی‏اند و در پیمودن مسیر حیات نمی‏توانند به شكل فردی نیازهای خود را تأمین كرده و از همكاری دیگران بی‏نیاز باشند، از این‏رو در جامعه، تحت تأثیر اندیشه‏ها، اخلاق و رفتار دیگران قرار دارند، و عقل حكم می‏كند كه برای حفظ كیان جامعه از فساد و تباهی، باید با منكرات برخورد شود.

هیچ یك از افراد بشر، زندگی جداگانه از دیگران ندارند. انسان مدنی بالطبع است و همه از عقاید و رفتار یكدیگر، تأثیر می‏پذیرند. انحراف «یك فرد»، نه تنها خود او را ساقط می‏كند، بلكه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به سوی تباهی می‏برد، لذا عقل فرمان می‏دهد كه همه افراد، با نظارت فراگیر خویش، جامعه را حتی‏الامكان حفظ كنند. شرع نیز همین وظیفه را واجب كرده است. همان گونه كه در بیماریهای جسمی واگیردار، باید با جلوگیری از سرایت بیماری، سلامت جامعه را حفظ كرده در مورد امراض روحی و اخلاقی نیز این مسؤولیت وجود دارد و هر گونه سهل‏انگاری در برخورد با آن، به سقوط جامعه و فراگیر شدن فساد در آن می‏انجامد.46

پایه و اساس این استدلال بر «مسؤولیت انسان در قبال جامعه» قرار گرفته است. اینك باید پرسید كه آیا این مبنا، صرف‏نظر از آموزه‏های دینی و احكام شرعی، از پشتوانه عقلی برخوردار است و چگونه می‏توان مسؤولیت انسان در قبال دیگران را به اثبات رساند؟ آیا این مسؤولیت، از آن رو است كه بی‏اعتنایی، به شیوع منكرات می‏انجامد و با فاسد شدن جامعه، فساد در خود انسان هم اثر خواهد گذاشت؟ یعنی برای «مصونیت خود» باید با ایجاد آلودگی از سوی دیگران مبارزه كرد؟ در این صورت، اقدام برای تأمین «مصلحت جامعه»، اصالت خود را از دست می‏دهد و به لزوم تأمین «مصلحت خود» برمی‏گردد و مسؤولیت در برابر دیگران، به عنوان مسؤولیت جداگانه‏ای در قبال مسؤولیت در برابر خود، نخواهد بود. نتیجه این تحلیل آن است كه افرادی كه از «قوت روحی» بالاتری برخوردار بوده و به نوعی از مصونیت اخلاقی دست یافته‏اند، وظیفه‏ای در قبال انحرافات اجتماعی ندارند و به خصوص كسانی كه به «مقام عصمت» می‏رسند، از مسؤولیتهای اجتماعی معاف باشند!

به علاوه در اینجا استفاده از مثال لزوم جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار، قیاس مع‏الفارق است زیرا در مورد امراض جسمانی، یك اراده جمعی برای گریز ازآن وجود دارد و همه افراد با علایق مختلف فكری و فرهنگی و با گرایشهای متنوع اخلاقی و دینی، در برابر آن، وحدت نظر دارند، ولی اگر در برابر مفاسد اجتماعی، این اراده همگانی وجود نداشته باشد و اكثریت مردم، با اراده و انتخاب خویش، شیوه خاصی از زندگی را بپذیرند و از فساد استقبال كنند، «فرد» در قبال «جامعه» چه مسؤولیتی دارد؟ و به چه دلیلی مجاز به دخالت در انتخاب و اراده دیگران است؟

استدلال چهارم بر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منكر، در برابر فلسفه لیبرالیسم قرار دارد، از این‏رو تنها با ابطال فرضیات آن، می‏تواند مسؤولیت فرد در برابر دیگران را به اثبات رساند.

نمی‏توان انكار كرد كه امر به معروف و نهی از منكر، ناظر به صیانت جامعه، و راهكاری برای سالم‏سازی محیط اجتماعی است و همان گونه كه آیت‏اللّه‏ شهید بهشتی توضیح داده است «حساب امر به معروف و نهی از منكر، حساب محیط‏سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسانها به وجود آوردن. مسأله بهداشت محیط اجتماعی است»47، و به تعبیر آیت‏اللّه‏ شهید مطهری: «امر به معروف و نهی از منكر، ایجاد نوعی تعهد و مسؤولیت اجتماعی در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع است»48 ولی نباید فراموش كرد كه این تعهد و مسؤولیت، مبتنی بر نگرش خاصی نسبت به انسان است. نگرشی كه انسان را «خلیفة اللّه‏» می‏بیند، ارزش و كرامت او را، در «ایمان» دانسته، و انسانیت، را در سطح زیست طبیعی، تنزل نمی‏دهد. مبدأ قانون را خداوند می‏داند و به عبودیت انسانها در برابر خداوند حكم می‏كند. برای جامعه، در برابر اراده تشریعی خداوند، حقی قایل نیست و انسان را در برابر حق تعالی نسبت به سرنوشت دیگران مسؤول می‏داند. آیا پس از این مقدمات و پیش‏فرضها، می‏توان لزوم امر به معروف و نهی از منكر را یك «مسأله عقلی» دانست؟ آیا این گونه استدلال بدون قبول «مسؤولیت انسان در برابر جامعه»، به نتیجه می‏رسد؟

5. ضمانت اجرای قانون

از نظر عقل، و به حكم عقلای عالم، دو نكته، مسلم است، یكی آنكه بشر در زندگی خود نیازمند قانون است و زندگی اجتماعی، بدون قانون سامان نمی‏یابد. دیگر آنكه قانون، نیازمند ضمانت اجراست، زیرا تدوین قانون و ارائه آن، به تنهایی مشكل انسان را حل نمی‏كند و به دلیل آنكه انسانها طبعا از محدودیتهای قانونی گریزانند، قانون اگر از پشتوانه اجرایی برخوردار نباشد، جامعه را به نظم مطلوب نمی‏رساند. از این‏رو در دانش حقوق، «ضمانت اجرا» یكی از ویژگیهای اساسی قانون، تلقی می‏شود.49

ضمانت اجرا، دو گونه است: الف) تمهیداتی كه انسانها را در سمت و سوی قانون سوق می‏دهد و از تخلفات جلوگیری می‏كند.

ب) كیفرهایی كه برای متخلفان از قانون در نظر گرفته می‏شود و قهرا در بازدارندگی از تخلف مؤثر است.

بر اساس این مبادی، امر به معروف و نهی از منكر را «در بخش اول» راهكاری در جهت ضمانت اجرای قانون، می‏توان دانست، چه اینكه ضمانت اجرا، به دخالت مراجع رسمی و نهادهای دولتی، اختصاص ندارد و حمایت عرف، و نیز افكار عمومی، از جمله روشهای آن شمرده می‏شود.50

با این تحلیل، امر به معروف و نهی از منكر، از احكام ابداعی شرع نیست، و در همه جوامع و نظامهای حقوقی، ماهیتی شناخته‏شده و مقبول دارد، هر چند كه اسلام برای این موضوع عقلایی ـ مانند موضوعات دیگری از قبیل نكاح ـ احكام و ضوابط خاصی قرار داده است. با این تفاوت كه در دیگر نظامهای حقوقی، چون قانون، به «روابط اجتماعی» انسانها اختصاص دارد، از این ضمانت اجرا نیز در همان محدوده، ایفای نقش می‏كند، ولی در نظام حقوقی اسلام، چون قانون دایره گسترده‏تری دارد و ابعاد فردی زندگی را نیز در بر می‏گیرد، لذا ضمانت اجرای آن نیز به شكل وسیع‏تری، نقش‏آفرینی می‏كند. همچنین این ضمانت اجرا، انحصارا در اختیار دولت قرار ندارد تا نیازمند یك تشكیلات وسیع باشد و نیز اختیار اجرای آن به انحصار دولت در نیامده است، تا كارشكنی دولتمردان، خللی در آن ایجاد كرده و یا نهادهای دولتی را از شمول آن معاف دارد، بلكه چنین نقشی بر عهده عموم مردم نهاده شده، و البته دولت اسلامی نیز وظایف خاصی در این زمینه بر عهده دارد.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همین مطلب را مطرح كرده است، هر چند تعبیر ایشان مسامحه‏آمیز است:

در جامعه اسلامی، «قوه مجریه» از یك گروه خاص و تعداد محدود تشكیل نمی‏شود بلكه این قوه همه شهروندان را در بر می‏گیرد و تك تك افراد وظیفه دارند دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از منكر كنند.51

البته روشن است كه «قوه مجریه»، از افراد خاصی تشكیل می‏شود و این قوه بخشی از حاكمیت است، ولی «ضمانت اجرا» فقط در اختیار این قوه قرار نگرفته، بلكه عموم مردم، بر مبنای امر به معروف و نهی از منكر، برای عینیت یافتن احكام اسلامی تلاش می‏كنند.

پاورقی‌ها:

1 . سید مرتضی علم‏الهدی، الذخیرة فی علم الكلام، ص‏553.

2 . ابی‏الصلاح حلبی، الكافی، ص‏264.

3 . خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، ص‏428.

4 . محمدحسن النجفی، جواهرالكلام، ج‏21، ص‏358.

5 . شیخ طوسی، الاقتصاد، ص‏147.

6 . علامه حلّی، قواعد الاحكام، (متن جامع المقاصد، ج‏3، ص‏483).

 7 . شهید اول، الدروس الشرعیه، ج‏2، ص‏118.

8 . شهید ثانی، الروضة البهیه، ج‏2، ص‏224.

9 . كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص‏419.

10 . شیخ انصاری، المكاسب، ص‏18.

11 . امام خمینی، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏204.

12 . مولی احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏7، ص‏530.

 13 . همان.

14 . ر.ك: حسینعلی منتظری، دراسات فی المكاسب المحرمه، ج‏2، ص‏353.

15 . ر.ك: محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة، ج‏3، ص‏332.

 16 . علامه حلی، كشف المراد، ص‏324.

17 . ر.ك: امام خمینی، انوار الهدایة، ج‏1، ص‏257.

18 . ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص‏705.

19 . نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، (كشف المراد)، ص‏428.

20 . علامه حلی، كشف المراد، ص‏428.

21 . ابوالصلاح حلبی، الكافی، ص‏264، شیخ طوسی، التبیان، ج‏5، ص‏258. سیدمرتضی به نقل از علامه حلی در مختلف ص 338، ابن‏زهره، غنیة النزوع، ج‏2، ص‏255.

22 . علامه حلی، مختلف الشیعه، ص‏338.

23 . شهید ثانی، الروضة البهیة، ج‏2، ص‏412، شهید اول، غایة المراد، ج‏1، ص‏508.

24 . علامه حلی، كشف المراد، ص‏324.

25 . فاضل مقداد، التنقیح، ج‏1، ص‏592.

26 . سیدمحمدكاظم یزدی، حاشیة المكاسب، ج‏1، ص‏14.

 27 . شهید مطهری پس از اشاره به اینكه "كلی‏گویی" امر به معروف و نهی از منكر نیست، می‏گوید: امر به معروف و نهی از منكر این است كه كسی را به یك معروف معین و مشخص و خارجی امر، یا از منكری معین و خارجی نهی كنند. اگر كسی مشغول غیبت است و منعش كنیم، نهی از منكر كرده‏ایم، اما در مذمت غیبت یك ساعت بحث كنیم نهی از منكر نیست. ر.ك: یادداشتهای استاد مطهری، ج‏1، ص‏246.

 28 . سید محسن خرازی، قاعدة اللطف، ص‏53.

29 . سیدمرتضی علم‏الهدی كه از منكران وجوب عقلی است می‏گوید: و الصحیح ان الامر بالمعروف والنهی عن المنكر یوجب بمجرد العقل اذا لم یكن علی سبیل دفع الضرر و التحرز عن المضرة، لان ازالة الضرر عن النفس واجبة فی العقول، ر.ك: الذخیره، ص‏553. محقق اردبیلی هم، وجوب عقلی را در چنین مواردی می‏پذیرد. ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج‏7، ص‏530.

30 . ضیاءالدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ج‏6، ص‏531.

31 . محسن الخرازی، الامر بالمعروف و النهی عن المنكر، ص‏39.

32 . شیخ انصاری، كتاب المكاسب، ج‏2، ص‏137، 139.

33 . تقریرهای دیگری نیز برای وجوب مقدّمی امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد. ر.ك: شرح تبصرة المتعلمین، ج‏6، ص‏531.

34 . امام خمینی، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏204.

35 . جامع احادیث الشیعه، ج‏18، ص‏224.

36 . همان، ص‏230.

37 . همان، ص‏231.

38 . شیخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص‏419.

39 . ر.ك: حسینعلی منتظری، دراسات فی المكاسب المحرمه، ج‏2، ص‏353 تا 355. و پیش از آن:سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج‏1، ص‏351 (مسأله حفظ كتب ضلال).

40 . حسینعلی منتظری، رساله توضیح المسائل، مسأله 2177 تا 2182 (به اختصار) و دراسات فی ولایة الفقیه، ج‏2، ص‏219 و 239. و ر.ك: سیدابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج‏1، ص‏352: المرتبة الثالثة الافكار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة.

41 . شیخ انصاری، مكاسب، ج‏1، ص‏143: لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه یهتمّ بالمعصیة و انما الثابت وجوب ردع من همّ بها و اشرف علیها. امام خمینی، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏205: و ما یدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذی ادعاه شیخنا الانصاری لا التعجیز بنحو مطلق.

42 . ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص‏267: و لیس لاحد أن یقول: ای فائدة فی وقوع الحسن و ارتفاع القبیح عن الجاء مع منافاته للتكلیف؟ لانّ فیه وجوهاً حكمیة منها.

43 . الشیخ جواد التبریزی، ارشاد الطالب، ج‏1، ص‏100.

44 . همان، ص‏140.

45 . همان، ص‏89.

46 . حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج‏2، ص‏214.

47 . شهید بهشتی، بایدها و نبایدها، ص‏178.

48 . شهید مطهری، سلسله یادداشتها، ج‏1، ص‏247.

49 . ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، ج‏1، ص‏523.

50 . جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج‏3، ص‏2421.

51 . سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج‏4، ص‏124. جایگاه حكم ولایى در تشریع اسلامى فهرست حكومت دینى پرسش‏ها و پاسخ‏ها

..........................................................................................................

منبع:فصلنامه حكومت اسلامی ، شماره 24

 

به نقل از خبرگزای فارس




  طبقه بندی: ماهیت امر به معروف ، 





Powered by WebGozar