حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

اشاره

امر به معروف و نهی از منكر از احكام ضروری اسلام است كه در نصوص دینی مورد تأكید فراوان قرار گرفته است، ولی آیا این حكم را به عنوان یك فریضه «تعبّدی» باید تلقی كرد كه «وجوب»، مراتب، و شرایط آن، به شكل «تأسیسی» از جانب شرع ارائه شده است؟ و یا باید آن را از «احكام عقلی» دانسته و نصوص دینی را «ارشاد» به حكم عقل به حساب آورد؟

این مقاله، در صدد ارائه مبانی عقلانی این فریضه بر آمده و آراء مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده: محمد سروش

اشاره

امر به معروف و نهی از منكر از احكام ضروری اسلام است كه در نصوص دینی مورد تأكید فراوان قرار گرفته است، ولی آیا این حكم را به عنوان یك فریضه «تعبّدی» باید تلقی كرد كه «وجوب»، مراتب، و شرایط آن، به شكل «تأسیسی» از جانب شرع ارائه شده است؟ و یا باید آن را از «احكام عقلی» دانسته و نصوص دینی را «ارشاد» به حكم عقل به حساب آورد؟

این مقاله، در صدد ارائه مبانی عقلانی این فریضه بر آمده و آراء مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. البته اگر «وجوب عقلی» امر به معروف و نهی از منكر پذیرفته شود، لوازم و پیامدهای خاصی نیز خواهد داشت و بویژه در استنباط فروع، باید به این مبنا توجه كرد. مقاله كنونی فقط به اصل مسأله پرداخته، و آثار فقهی آن، به مجال دیگری واگذار شده است.

مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منكر

طی ده قرن گذشته پیوسته این سؤال مطرح بوده است كه آیا می‏توان امر به معروف و نهی از منكر را به مبانی استوار عقلی مستند ساخت به گونه‏ای كه با صرف نظر از همه ادلّه‏ای كه از طریق وحی در كتاب و سنت آمده است، قابل اثبات باشد؟

عده‏ای از فقها و متكلمین، به این سؤال پاسخ منفی داده‏اند و بزرگانی مانند سید مرتضی1، ابی‏الصلاح حلبی2، خواجه‏نصیرالدین طوسی3 و صاحب جواهر4، از اثبات عقلانی آن اظهار عجز كرده‏اند. در مقابل آنان، شیخ طوسی5، علامه حلّی6، شهید اول7، شهید ثانی8، كاشف الغطاء9، شیخ انصاری10 و بالاخره امام خمینی11، تلاش كرده‏اند تا با كاوشهای عقلی، ضرورت و لزوم آن را به اثبات رسانند.

برخی محققان اساسا این اختلاف علمی را بیهوده تلقی كرده و بررسی در این زمینه را بی‏ثمر دانسته‏اند چرا كه با وجود ادله متقن و معتبر نقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منكر كه در كتاب و سنت آمده و مورد قبول همه فرق اسلامی قرار دارد، بحث از بود یا نبود دلیل عقلی، نتیجه‏ای در پی نخواهد داشت و همچنان كه نفی آن، ضرری به اصل مسأله نمی‏زند، اثبات آن نیز عملاً سودی به دنبال ندارد و به هر حال وظیفه ما روشن است.12

این قضاوت، هر چند نسبت به «اصل وجوب» امر به معروف و نهی از منكر، قابل قبول است، ولی از آن‏رو كه با نفی دلیل عقلی، مسأله صرفا «جنبه تعبدی» به خود می‏گیرد، و با اثبات آن از یك حكم تعبدی صرف خارج شده، تابع ملاك عقلانی آن می‏گردد و در نتیجه ادله نقلی «جنبه ارشادی» پیدا می‏كند، كاملاً حایز اهمیت است و البته این تفاوت مبنایی آثار خود را در فروع مسأله نشان می‏دهد و در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت.

اینك پیش از بررسی مستندات عقل‏گرایان، توجه به دو نكته ضروری است:

الف) رابطه حُسن عقلی و ضرورت عقلی

كسانی كه حسن و قبح عقلی را می‏پذیرند، بر این باورند كه خرد بشر، قدرت تشخیص زشتی و زیبایی افعال انسانها را دارد، از این‏رو به حُسن عدل و قبح ظلم حكم می‏كند، ولی آیا از زیبایی و نیكی هر كاری كه عقل درك می‏كند، می‏توان به «ضرورت» و وجوب عقلی آن رسید؟ و آیا در این باره «رابطه تلازم» وجود دارد؟

به نظر می‏رسد كه حُسن عقلانی، اعم از وجوب است و ممكن است در مواردی فعل پسندیده، به حدّ لزوم نرسد. مثلاً احسان در حق دیگران را به طور كلی نمی‏توان لازم شمرد. در این صورت، انتزاع وجوب متوقف بر آن است كه عقل، ترك آن فعل را موجب استحقاق مؤاخذه دانسته و شخص متخلف را سزاوار توبیخ و مجازات معرفی كند.13

بر این اساس، در بحث از لزوم عقلی یك فعل، به پسندیده بودن آن در نزد خرد نباید اكتفا كرد.

ب) كشف حكم شرعی

وقتی عقل ضرورت و لزوم فعلی را درك كند، بر اساس قاعده «ملازمه بین حكم عقل و حكم شرع» می‏توان به حكم شرعی نیز دست یافت. در چنین مواردی عقل به عنوان راهنما عمل می‏كند و «كشف حكم شرع» را بر عهده می‏گیرد، نه آنكه از جایگاه «صدور حكم» مستقلاً به فرمان دادن اقدام نماید.

توضیح آنكه «فرمان»، صرفا از سوی خداوند صادر می‏شود و «حكم»، فقط دارای یك «منشأ» است، البته «حكم الهی» گاه از سوی رسولان ظاهری ـ پیامبران ـ به انسانها ابلاغ می‏شود، و گاه همان حكم از سوی رسولان باطنی ـ عقول انسانها ـ برای آنان آشكار می‏گردد، و در هر صورت، «حكم الهی» كشف می‏شود، چه از طریق وحی و چه از طریق عقل. از این‏رو ادله به دو قسم «سمعی» و «عقلی» تقسیم می‏شود و در نهایت هر دو به «حكم شرع» راهنمایی می‏كنند. چه اینكه «عقل» نیز در كنار «كتاب، سنت و اجماع» از منابع «حكم شرعی» شمرده می‏شود و همه از حكم خداوند «كشف» می‏كنند و نقش اثباتی دارند نه ثبوتی.

گاه گفته می‏شود كه عقل در «یك» مورد «حاكم» است و خود رأسا به صدور حكم اقدام می‏كند و نباید آن را كاشف از حكم شرع دانست، زیرا در این مورد استثنائا صدور حكم از سوی شارع، «ممتنع» است. این حكم، فرمان عقل به لزوم اطاعت از مولی و حرمت مخالفت با وی می‏باشد زیرا اگر دستور «اطیعوا اللّه‏» جنبه مولوی داشته باشد، قهرا دلیل این لزوم اطاعت نیز حكم مولوی الهی خواهد بود كه با محذور تسلسل مواجه می‏شود، از این‏رو، فرمان اطیعوا اللّه‏، صرفا یك حكم ارشادی است كه به حكم عقل به وجوب اطاعت مولی ارشاد می‏كند.14

ولی از این شبهه در علم اصول فقه، پاسخ داده شده است15 و با اندك تأملی آشكار می‏شود كه «اراده تشریعی» خداوند می‏تواند به «اطاعت عبد» تعلق گرفته و «ثبوتا» محذوری وجود ندارد و عقل در مقام اثبات به آن دست می‏یابد. «اطیعوا اللّه‏» ابراز همان اراده تشریعی است، نه آنكه خداوند نسبت به «اطاعت بندگان» بی‏تفاوت بوده و بدون آنكه این موضوع در اراده او قرار داشته باشد، دستور «اطیعوا اللّه‏» صادر نماید!

به هر حال كسانی كه امر به معروف و نهی از منكر را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار داده‏اند، به این مستندات اشاره كرده‏اند:

1. قاعده لطف

رایج‏ترین استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منكر كه طی قرنهای متمادی در فقه و كلام سابقه دارد، استفاده از «قاعده لطف» است.

متكلمان بر این باورند كه انسان به عنوان موجودی آزاد و مختار، دارای تكالیفی است، و او می‏تواند در مسیر اطاعت یا معصیت حركت كند. ولی چون غرض از آفرینش بشر، سعادت و نیكبختی اوست، لذا خداوند به مقتضای حكمت خویش، زمینه‏های آن را فراهم می‏سازد، مثلاً انبیا را مبعوث، و اسباب هدایت انسانها را در اختیارشان می‏نهد16، همچنین امر به معروف و نهی از منكر، از اموری است كه به گسترش خوبیها و كاهش بدیها كمك می‏كند، لذا لطف الهی، اقتضا می‏كند كه انسانها را بدان وا داشته و آنها را بدان تكلیف نماید تا در پرتو این تكلیف، انسانها بهتر در مسیر رشد و سعادت قرار گیرند.

تحلیل و بررسی

اگر چه غالب متكلمان امامیه، این قاعده را پذیرفته‏اند، ولی نباید آن را از سوی قاطبه متفكران اسلامی مورد تسالم تلقی كرد. مثلاً حضرت امام خمینی از معدود عالمانی است كه به صراحت قاعده لطف را انكار كرده است.17 اینك با صرف نظر از مناقشات مبنایی، باید در استنتاج از این قاعده تأمل نمود و كیفیت استفاده از آن را بررسی كرد:

1. اعتراض محقق نراقی

فقیه و حكیم برجسته قرن سیزدهم هجری، ملااحمد نراقی، طی یك بحث طولانی، با پذیرش این قاعده، استفاده از آن را دشوار تلقی كرده و عملاً این قاعده را در استدلالهای كلامی یا فقهی «ناكارآ» می‏شمارد. وی بر این باور است استناد به قاعده لطف در مواردی كه صورت گرفته است، مخدوش است زیرا:

اولاً: آنچه در واقع و حقیقتا لطف است، گرچه واجب است، ولی چگونه می‏توان «لطف واقعی» را تشخیص داد؟ و مگر می‏توان ادعا كرد كه آنچه به حسب درك ما لطف است، بر خداوند لازم است؟

ثانیا: تحقق لطف در هر مورد، وابسته به آن است كه از یك سو قابلیت و استعداد مقتضی برای آن وجود داشته و از سوی دیگر موانع خارجی مفقود باشد. از این‏رو چگونه انسانهای عادی كه احاطه كامل بر همه پدیده‏ها ندارند و از تار و پود وجودی آنها بی‏اطلاع‏اند می‏توانند مقتضای لطف در باره هر موجود را درك نموده و آن را واجب بشمارند؟

ثالثا: چون لطف می‏تواند، جایگزین داشته باشد، چه مانعی دارد كه آنچه را ما لطف می‏دانیم به دلیل وجود جایگزین مناسب، تحقق نیابد؟

رابعا: چرا در بسیاری از موارد آنچه را كه ما یقینا لطف می‏دانیم، تحقق نیافته است؟ مگر نه این است كه ظهور امام علیه‏السلام و تصدی امور از سوی ایشان لطف است و در عین حال از آن محرومیم؟18

و به هر حال فاضل نراقی به دلیل این اعتراضات، قاعده لطف را به طور كلی در مباحث علمی عقیم دانسته و قهرا در باب امر به معروف و نهی از منكر نیز زمینه‏ای برای استناد به آن باقی نگذاشته است.

2. اعتراض محقق طوسی

بسیاری از فقها و متكلمان شیعه، به دلیل محذور خاصی، استناد به قاعده لطف را برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منكر، غیر ممكن شمرده‏اند. خواجه نصیرالدین طوسی كه در بسیاری از مباحث كلامی، از این قاعده استفاده می‏كند، در باب امر به معروف و نهی از منكر، «وجوب عقلی» به استناد آن را نفی كرده و می‏گوید: «و الاّ لزم خلاف الواقع او الاخلال بحكمته تعالی».19

تلمیذ محقق خواجه، علامه حلّی، ایراد استاد خویش را چنین تقریر می‏كند:

وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منكر مستلزم یكی از این دو تالی فاسد است: خلاف واقع یا اخلال به حكمت الهی، توضیح آنكه: بر مبنای وجوب عقلی، قهرا این فریضه برای خداوند نیز خواهد بود زیرا در واجبات عقلی فرقی بین همه كسانی كه آن تكلیف می‏تواند متوجه آنها باشد وجود ندارد و از سوی دیگر اگر خداوند انسانها را به معروف وادار كرده باشد، بالضرورة معروفها تحقق یافته و با بازداشتن از منكرات، بالضرورة منكرات منتفی می‏گردد، در حالی كه روشن است چنین واقعه‏ای رخ نداده است و اگر خداوند امر به معروف ننموده و از منكرات نهی نكرده باشد، باید مستلزم به آن شد كه حق تعالی بر خلاف حكمت الهی، به واجب و مصلحت عمل نكرده است كه در حق او چنین واقعه‏ای نیز محال است.20

البته اصل این اعتراض در آثار فقهی و كلامی پیش از خواجه و علامه نیز سابقه داشته21 و متوجه این نكته است كه لازمه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منكر، اشتراك این تكلیف بین انسان و خداست، در حالی كه امر به معروف و نهی از منكر از سوی خداوند، حتما قرین موفقیت بوده و تأثیر لازم را خواهد داشت زیرا حق تعالی با محدودیتهای بشری در انجام این تكلیف مواجه نیست، از این‏رو «امر»، به تحقق معروف و «نهیِ» او، به ترك منكر می‏انجامد و در این صورت همه انسانها به صلاح روی آورده و از منكرات پرهیز می‏كنند! و در نتیجه جایی برای «اراده»، اختیار و آزادی بشر باقی نمانده و الجاء و اضطرار بر زندگی انسانها حاكم می‏گردد!

پاسخ عقل‏گرایان

متفكرانی كه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منكر را پذیرفته‏اند، از اعتراض فوق جواب داده و آن را قابل رفع دانسته‏اند. پاسخ آنها را در چند بخش می‏توان خلاصه كرد:

الف) منشأ این اشكال آن است كه امر به معروف و نهی از منكر الهی، دقیقا بر وفق امر به معروف و نهی از منكر بشری تلقی شده، و از تفاوتهایی كه در انجام این وظیفه می‏تواند وجود داشته باشد غفلت گردیده است. آیا دلیلی وجود دارد كه همه آمران به معروف باید به شكل یكسانی نسبت به آن اقدام كنند؟ مگر نه این است كه در میان انسانها نیز تكلیف امر به معروف و نهی از منكر تفاوتهایی دارد و برخی باید با زبان و دست به آن اقدام كنند و برخی وظیفه‏ای جز تكلیف زبانی ندارند و برخی هم فقط موظف به مرتبه قلبی آن هستند، بر این اساس چه محذوری وجود دارد كه امر به معروف و نهی از منكر «الهی» هم با امر به معروف و نهی از منكر «بشری» تفاوت داشته و تنها به بشارت دادن و ترساندن محدود شود تا موجب اضطرار و سلب اختیار انسانها نگردد؟ آیا به دلیل آنكه مرتبه خاصی از امر به معروف و نهی از منكر در مورد حق تعالی با حكمت الهی ناسازگار است، می‏توان به طور كلی آن را نفی كرد؟

علامه حلی هر چند در برخی از آثار خود، با طرح اشكال استاد خویش، و سكوت نسبت به آن، به تأیید ضمنی آن پرداخته است، ولی در كتاب مختلف الشیعه، از آن پاسخ داده و به صراحت آن را نفی كرده است.22

پس از وی فقهای برجسته‏ای مانند شهید اول و شهید ثانی نیز به همین بیان، از این اشكال پاسخ داده‏اند.23

ب) از نظر مبانی كلامی، این اصل مورد تسالم است كه «الجاء و اضطرار» با «تكلیف» ناسازگار است و انسانی كه «اختیار» را از دست دهد، به تبع آن، «تكلیف» هم از او برداشته می‏شود، از این‏رو هیچ گونه «لطفی» نباید و نمی‏تواند با آزادی و اختیار بشر در تضاد بوده و فرصت رفتار توأم با اراده را از او بگیرد.24 لذا اصلِ «حفظ اختیار انسان» بر قاعده لطف حاكم است و محدوده آن را مشخص می‏كند. بر این اساس، نه فقط در مورد الطاف الهی، به این اصل باید توجه داشت كه خداوند نخواسته است تا بشر بدون اختیار در طریق طاعت به پیش رود، بلكه انسانها نیز نسبت به یكدیگر چنین وظیفه‏ای نداشته و نباید برای از بین بردن منكرات و مفاسد، قدرت گناه كردن را از میان بردارند. فاضل مقداد كه از فقها و متكلمان برجسته شیعه است در این باره می‏گوید:

فرضا كه تكلیف خداوند و انسانها در باره امر به معروف و نهی از منكر كاملاً یكسان بوده و امر به معروف به معنی «واداشتن» و نهی از منكر به معنی «بازداشتن» باشد، ولی باید توجه داشت كه مقصود، نهی و امری نیست كه به «الجاء» بیانجامد، و البته با حفظ اختیار انسان، هیچ یك از دو محذوری كه در اشكال خرده‏گیران بر استدلال عقلی مطرح شده، بروز نخواهد كرد.25

ج) امر به معروف و نهی از منكر، هر چند یك تكلیف عقلی است، ولی عقلی بودن یك حكم مستلزم اشتراك آن بین انسان و خداوند نیست26 و هیچ برهانی وجود ندارد كه تكالیف عقلی بشر را به حق تعالی بتوان سرایت داد، مثلاً انسانها از آن‏رو كه «بنده» خدایند، به «حكم عقل» در برابر خالق و ربّ خویش، تكالیفی دارند، همچنین آدمیان در برابر یكدیگر وظایفی دارند مثلاً باید به پدر و مادر خویش نیكی كنند. چنین تكالیفی برخاسته از فضای خاص خلقت انسان و زیست طبیعی اوست.

امر به معروف و نهی از منكر نیز از جمله اموری است كه صرفا در حوزه «تكالیف بشری» قرار دارد. توضیح آنكه: هدایت انسان، علاوه بر امتیازات فطری و عقلی كه در خلقت او نهاده شده است، نیازمند «تشریع الهی» است. از این‏رو حق تعالی لطف خود را با «قلم تكوین» و با «قلم تشریع» به انسان عرضه كرده و راه سعادت را به روی او گشوده است. پس از مرحله «تقنین الهی»، نوبت به «اجرای بشر» می‏رسد. در این مرحله، انسانها باید به انجام وظایف خود مبادرت نمایند. تفاوت این دو مرحله آن است كه در مرحله نخست، تقنین جنبه «كلی و عام» دارد و قانون خداوند، وظیفه همه انسانها را مشخص می‏كند، ولی در مرحله بعد، اجرا «جنبه جزیی و خاص» پیدا می‏كند و همان گونه كه نماز، روزه، حج و زكات، رفتاری است كه باید در شرایط زمانی خاصی، از سوی افرادی كه دارای ویژگیهای خاصی هستند صادر شود، امر به معروف و نهی از منكر نیز اقدامی است كه بر مبنای «شرایط خاص» صورت می‏گیرد، «مخاطب خاص» دارد، و با توجه به خصلتهای مخاطب، شیوه خاصی برای آن مشخص می‏گردد. امر به معروف و نهی از منكر، در جایی معقول است كه آمر به معروف و ناهی از منكر، به شكل جزیی و موردی با افراد ارتباط برقرار می‏كند27، و چون انسانها، محكوم محدودیتهای عالم ماده‏اند، لذا آمر به معروف نیز باید در همین فضا با آنها ارتباط برقرار كند و آنها را نسبت به تك تك منكراتی كه از یكایك ایشان سر می‏زند، بازدارد و البته چنین اقداماتی فقط در شأن خود انسانهاست.

برخی از دانشمندانی كه از قاعده لطف به عنوان پشتوانه عقلانی امر به معروف و نهی از منكر دفاع كرده‏اند، پس از آنكه انجام چنین كاری را در دستیابی انسانها به كمالات مؤثر دانسته و بی‏اعتنایی بدان را از سوی خداوند حكیم، نقض غرض تلقی نموده، افزوده‏اند:

خردمندان، كسی را كه ناظر صحنه خودكشی دیگری است و او را باز نمی‏دارد، سرزنش می‏كنند، و این تقبیح عقلایی ریشه در حكم آنها به لزوم نهی از منكر دارد كه انسانها را نسبت به یكدیگر «مسؤول» می‏دانند. همچنین به «مسؤولیت وزیران» و رؤسای ادارات نسبت به كارمندان خود، امری پذیرفته شده و عقلایی است و اگر در باره رفتار ناشایست زیردستان خویش مسامحه روا دارند و در برابر تخلفات آنها از قبیل رشوه‏خواری، عكس‏العمل نشان ندهند، مستحق مجازات می‏باشند. این گونه مسؤولیتها، برخاسته از وظیفه امر به معروف و نهی از منكر است كه مورد تأیید خردمندان می‏باشد.28

ولی توضیحات فوق نمی‏تواند عقلانی بودن امر به معروف و نهی از منكر را توجیه كند، زیرا اولاً: مسأله لزوم جلوگیری از ضرر و زیان جانی، خارج از نزاع عقلی یا شرعی بودن امر به معروف و نهی از منكر است. متكلمان و فقیهانی كه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منكر هم قایل نیستند، اذعان دارند كه در خصوص ضرر جانی و قتل نفس، عقل حكم به لزوم ممانعت می‏كند و جلوگیری از زیان جانی را لازم می‏شمارد29. پس آنچه را كه به عنوان شاهدی برای عقلی بودن مسأله ذكر شده، اساسا از حریم نزاع خارج است.

ثانیا: مسؤولیت مدیر یك سازمان نسبت به كارهایی كه در آن مؤسسه انجام می‏گیرد و تخلفاتی كه از سوی كارمندان آن سر می‏زند، امری عقلایی و پذیرفته است، ولی چنین موضوعی نیز كاملاً خارج از بحث امر به معروف و نهی از منكر است، زیرا نظارت و اشراف بر رده‏های مختلف تشكیلاتی از «وظایف مدیر» بوده و فلسفه مدیریت را تشكیل می‏دهد و اساسا به شخصی كه در سمت ریاست و مدیریت گمارده می‏شود این «مسؤولیت» به عنوان یك تكلیف و حق تفویض می‏گردد، ولی پرسش اساسی این است كه افراد یك جامعه به چه دلیل نسبت به یكدیگر چنین تكلیفی دارند؟ و چرا در برابر رفتار دیگران قابل مؤاخذه‏اند؟ چگونه می‏توان از «مسؤولیتی» كه برای «مدیران» نسبت به «كارمندانشان» در نزد خردمندان وجود دارد مسؤولیت افراد جامعه را نسبت به یكدیگر، و یا مسؤولیت كارمندان را نسبت به كارفرمایان و مدیران به اثبات رساند؟!

ادامه دارد...





  طبقه بندی: ماهیت امر به معروف ، 





Powered by WebGozar